به نقل از «آفتاب»

جهش ۶۴ درصدی بدهی دولت به شبکه بانکی/ طلب بانک‌ها از شرکت‌های دولتی ۲ برابر شد

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۱۰۳۹

آفتاب‌‌نیوز :

بخش مهمی از گزارش اخیر بانک مرکزی از متغیر‌های عمده پولی و اعتباری در فروردین ماه سال جاری، مربوط بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

بررسی این گزارش حاکی از آن است که حجم این بدهی‌ها و همچنین نرخ رشد آن‌ها در مقایسه با سال گذشته افزایشی چشمگیر را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، مسئولان دولت و رسانه‌های وابسته بار‌ها تاکید کرده‌اند که دولت سیزدهم استقراضی از بانک مرکزی نداشته است.

از سوی دیگر، بررسی‌ها حاکی از آنند که افزایش قابل توجه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، با تاثیر ۳۴.۷ درصدی یکی از متهمان اصلی رکوردشکنی رشد پایه پولی در فروردین ماه به شمار می‌رود.

جهش بدهی دولت به بانک‌ها در فروردین ماه

بر اساس داده‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در فروردین ماه سال جاری ۰.۱ درصد کاهش یافته و به رقم هزار و ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، آمار‌ها حاکی از آنند که این میزان در فروردین ماه سال گذشته ۱.۳ درصد کاهش یافته بود.

از سوی دیگر، نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، در حالی در فروردین ماه امسال به ۶۴.۳ درصد رسیده که این رقم در سال گذشته تنها ۸.۵ درصد بوده است.

بدهی شرکت‌های دولتی ۲ برابر شد

بخش دولتی به ۲ دسته دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی تقسیم می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهند که رشد بدهی به بانک‌ها در شرکت‌های دولتی شدیدتر بوده است. چراکه رشد نقطه به نقطه بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۱ درصد بوده و در فروردین ماه امسال به ۹۸.۴ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، این میزان از فروردین سال گذشته تا پایان فروردین امسال تقریبا دو برابر شده است. به علاوه، بدهی دولت به شبکه بانکی نیز در این مدت از ۵.۹ درصد به ۶۰.۴ درصد جهش کرده است.

از سوی دیگر، با وجود اینکه در طول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۳.۸ درصد کاهش یافته بود، این رقم در سال جاری ۰.۲ درصد افزایش پیدا کرد.

دولت به بانک مرکزی بدهکارتر شد

قسمت دیگری از گزارش منتشر شده، بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی را بررسی کرده است. بر اساس داده‌های این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان فروردین ماه به ۲۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در طول این ماه ۲.۳ درصد رشد کرده و نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز معادل ۵۸.۵ درصد است؛ در صورتی که در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهانه این بدهی، معادل منفی ۱.۸ درصد و نرخ رشد نقطه به نقطه آن برابر با ۳.۲ درصد بوده است.

مقایسه وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که نرخ رشد ماهانه و نقطه به نقطه این رقم در فروردین ماه سال گذشته در مقایسه با فروردین ماه ۱۴۰۲ به ترتیب از منفی ۲.۷ درصد به ۴۲.۳ درصد و از منفی ۰.۶ درصد به ۲.۱ درصد افزایش یافته است.

در موضوع بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز این رقم در حالی که در فروردین ماه سال گذشته ۵.۴ درصد کاهش یافته بود در فروردین ماه امسال ۲.۸ درصد رشد کرد. نرخ رشد نقطه به نقطه این بدهی نیز از ۲۶.۳ درصد به ۱۰۷.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲.۵ برابر شد

بررسی وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از افزایش قابل توجه این رقم حکایت دارد. طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۱۴۸ درصد رشد کرده و به عبارتی ۲.۵ برابر شده است. این در حالیست که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۲۴.۵ درصد افزایش یافته بود.

از سوی دیگر، اما رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از منفی ۲.۲ درصد در فروردین سال گذشته به منفی ۹.۱ درصد در سال جاری کاهش یافته است.

منبع: تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بدهی دولت بانک مرکزی پایه پولی بدهی بانک ها به بانک مرکزی فروردین ماه امسال نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی شرکت های دولتی فروردین ماه سال بانک مرکزی نیز درصد کاهش یافته دولتی به بانک شبکه بانکی بخش دولتی بدهی دولت درصد افزایش سوی دیگر حاکی از آن بانک ها سال گذشته برابر شد سال جاری ۸ درصد ۳ درصد ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۱۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/